قواعد عمل كرده ، حكم به بطلان هر دو عقد نمود ، چون مرجّحى ثبوتى براى يكى از آنها در كار نيست ، نسبت به واحد لا بعينٍ هم عمومات و اطلاقات ادلّه قاصر است ، چون مصاديق آنها معيّنات مىباشد ، در نتيجه ادله نسبت به شمول هر دو عقد تساقط مىكنند ، لذا حكم به بطلان آنها مىگردد . البته در مورد عقد واحد روايتى وارد شده كه زوج را در انتخاب يكى از دو خواهر مخيّر دانسته است . 4 ) نگاهى به كلمات فقهاء در سند روايت محلّ بحث : محقق حلى اين روايت را به علّت ضعف سند نپذيرفته ، صاحب مدارك در نهاية المرام فرموده كه روايت بنابر نقل شيخ طوسى و كلينى به جهت ارسال ضعيف است ، بلكه در نقل شيخ ، على بن السندي واقع است كه مجهول الحال است و توثيق ندارد ، ولى اين روايت را صدوق در فقيه نقل كرده كه نه ارسال دارد و نه ضعف سندى ديگر ، بنابراين روايت از جهت سند صحيحه است . « 1 » مرحوم آقاى حكيم هم صحّت طريق فقيه را پذيرفته و دربارهء اختلاف نقل آن با كافى و تهذيب بحثى نكرده‌اند ولى مرحوم آقاى خويى متعرّض اين بحث شده‌اند ، ايشان اين اشكال را مطرح ساخته‌اند كه چون روايت مختلف نقل شده ، برخى آن را مرسل و برخى مسند نقل كرده‌اند ، لذا نقل مسند ثابت نمىگردد چون نتيجه تابع اخسّ مقدمتين بوده ، روايت در حكم مرسل شمرده شده و ضعيف محسوب مىگردد . ايشان در پاسخ مىگويند كه نقل مرسل ، در اينجا از درجه اعتبار ساقط است ، چون راوى اين نقل از ابن ابى عمير ، تنها ابراهيم بن هاشم است ، ولى نقل مسند را همين ابراهيم بن هاشم به همراه عده‌اى ديگر نقل كرده‌اند ، لذا وقتى خود ابراهيم بن هاشم به دو گونه مختلف نقل كرده ، نقل مرسل ابراهيم بن هاشم نمىتواند با نقل

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 181